تبلیغات
تحقیق و پروژه - مطالب بهمن 1397

تحقیق و پروژه

پنجشنبه 4 بهمن 1397

مقاله حقوق بشر دوستانه در اسلام  یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

مقدمه

حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت  پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

حقوق بشر دوستانه مورد تأکید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، کودکان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.


جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق بشر دوستانه در اسلام کلیک نمایید

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 4 بهمن 1397

    مقاله اکراه در قتل  یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

    مقدمه

    اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اکراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی ۵۴ قانون مذکور به طور کلی به تبعین نقش اکراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اکراه کننده و معافیت اکراه شونده در جرایم اکراهی تعزیری پرداخته است.

    در ماده ی ۱۵۰ قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار اشاره داشته که در جرایم قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و در جرائم مستلزم قصاص قانون گذار در ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی از این قاعده عدول نموده و تنها یک استثناءِ را در پذیرش رفع مسئولیت از مجرم در جرم قتل را پذیرفته است که این دیدگاه انعکاس نظر مشهور فقهای امامیه در شرع مقدس اسلام بوده از آن جهت که نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان دارای آنچنان اهمیتی بوده که هیچ کسی با هیچ ترجیحی نمی تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مکافات عمل خویش متواری شود.

    اکراه از جمله کلماتی است که معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی آن چندان تفاوتی ندارد. استاد شادروان مرحوم دکتر سیدحسن امامی اکراه را چنین تعریف می نمایند: «اکراه عبارتست از فشار مادی یا معنوی بر شخص تا او را وادار به انجام عملی نماید. اعمال اکراه نسبت به اراده کننده، آزادی او را در سنجش نفع و ضرر موضوع اراده سلب می نماید. شخص مزبور در آن حال برای اینکه از نتایج وخیم اکراه خود را برهاند، تسلیم می گردد و اراده می نماید. ایجاد اراده بدین نحو مؤثر نبوده و مولد حق یا مسقط آن نمی باشد.»[۱]



    جهت دانلود متن کامل مقاله  اکراه در قتل کلیک نمایید

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 4 بهمن 1397

    مقاله  تکرار جرم یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

    بخش نخست : مفاهیم ، پیشینه و مبانی نظری تکرار جرم

    تاریخ زندگی بشر همواره با ارتکاب جرم و نقص ارزش های حاکم بر جامعه عجین و همراه بوده ، واکنش کیفری افراد جامعه را در قبال بزهکاران و مجرمین برانگیخته است . در این مسأله ی تکرار جرم به عنوان یکی از دغدغه های همیشگی در زندگی اجتماعی بشر، رویکرد ابتدایی و غریزی حاکمان و برقرار کنندگان نظم عمومی جامعه را به سوی تشدید مجازات به دنبال داشته است . هر چند این رویکرد هنوز هم پا بر جاست ، اما بررسی سیر تاریخ روند برخورد با تکرار جرم ، تفاوتهای بسیاری را در نحوه ی نگرش قانونگذاران و نیز شیوه ی اجرا و  اعمال تشدید مجازات نشان می دهد. در مبحث اول از این  فصل سعی شده است تا مفهوم شناسی تکرار جرم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

    فصل نخست : تعاریف و اقسام تکرار جرم

    تعریف و تحدید مفاهیم ، در آغاز مطالعه ی هر موضوع و بررسی شناخت اقسام و صوری که برای آن موضوع متصور است از اهمیت و نقش به سزایی در هدایت و جهت گیری بحث و بررسی موضوع مورد مطالعه برخوردار است . در پایان نامه ی حاضر نیز که به بررسی و مطالعه ابعاد تکرار جرم و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه اختصاص دارد شایسته است ابتدائاً اصطلاح تکرار جرم به طور دقیق شناخته شده ، تعاریف متفاوتی که از دیدگاه جرم شناختی و حقوق کیفری و قانونی ارائه شده است مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد.


    جهت دانلود متن کامل مقاله  تکرار جرم کلیک نمایید

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 4 بهمن 1397

    مقاله  جرم آدم ربایی یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

    مقدمه

    جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .

    جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

    جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران جرمی پر اهمیت شناخته شده است.و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده،  تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و  با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.

    در این مقاله  سعی بر آن است که ضمن تعریف و پیشینه تاریخی آدم ربایی ، به واکنش کیفری و مجازات ها در قبال بزه آدم ربایی و عوامل موثر در تعیین مجازات بررسی می شود.


    جهت دانلود متن کامل مقاله  جرم آدم ربایی کلیک نمایید

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 4 بهمن 1397

    مقاله  جرم پولشویی یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

    مقدمه

    تطهیر پول به عنوان یک جنایت حدود دو دهه بیشتر سابقه ندارد. در خصوص  ریشه­­ ی اصطلاح تطهیر پول یا پولشویی، عقیده بر این است که این اصطلاح ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده دارد.

    تعریف: اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولتهای امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۱۹ دسامبر ۱۹۸۸ می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال ۱۳۷۰ به موجب قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب مجلس شورای اسلامی، عملاً دولت ایران به این کنوانسیون ملحق شده است. امروزه با عنایت به گسترش فعالیت گروه های جنایتکار سازمان یافته و توجه به این امر که جنایات ارتکابی این گروه ها، منافع مادی بسیاری را از طریق ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اخاذی، فحشاء و مواد الکلی نصیب این گروه ها می نماید، طبیعتاً جهت مخفی نمودن منشاء نامشروع این دارایی ها، فرایند تطهیر پول مورد توجه این باندهای جنایتکار قرار می گیرد تا از ورای این اقدام و با ادغام و یا انتقال و یا تبدیل درآمدهای ناشی از جرم با اموال و دارایی های مشروع، ریشه درآمدها مخفی بماند و طبیعتاً با تداوم این جریان، امکان ادامه ی فعالیت این  گروه ها فراهم باشد .


    جهت دانلود متن کامل مقاله  جرم پولشویی کلیک نمایید


  • نظرات() 
  • پنجشنبه 4 بهمن 1397

    مقاله  جنسیت در دیه و قصاص یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

    مقدمه

    دیه یکى از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان تصویب شده است.

    با بررسى دلایل و شواهدى که در این مسئله وجود دارد، جاى هیچ شک و تردیدى نیست که تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما این پرسش همچنان براى بسیارى مطرح است که چرا شارع مقدس دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است؟ در پاسخ باید گفت که پرسش از چرایى تفاوت دیه زن و مرد، پرسش جدیدى نیست و در عصر امامان معصوم‏علیهم السلام نیز این پرسش مطرح بوده است. در روایت هایى که از امامان معصوم‏علیهم السلام در این زمینه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احکام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا (صلى الله علیه وآله) تشکیل مى‏دهد که این همان روح شریعت و اساس دین دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چیزى نخواهد بود.

    با وجود این، تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع، منافاتى با پى جویى از حکمت و فلسفه آنها ندارد؛ زیرا ما معتقدیم که اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احکام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است.

    در قوانین عرفى امروز، مجازات و جریمه برای ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از سویی جنبه عمومى دارد و در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه می باشد و حکومتها ‏برای کیفر کسی که حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران را نقض کرده، مجازات هایی تعیین می کنند و با هدف تنبیه مجرم یا تأدیب او، یا عبرت دیگران و پیشگیرى و بازدارندگى و یا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم مى‏نمایند، و از سوی دیگر، به جبران خسارات، و حمایت از آسیب دیده می پردازند و مقداری از مال را برای درمان و پشتوانه خانواده آسیب دیده تعیین می کنند.

    اما وقتی این قوانین در فقه تدوین شد، میان آنچه قرآن در شکل کلی آن را تأیید و امضا کرد، با آنچه در احکام کیفری بیان شده، به استناد روایات اسلامی، تفاوتهایی شکل گرفت.

    دلیل این تفاوت چه می توانست باشد، جای بحث است؟ آن چه می تواند طبیعی تلقی شود، از سویی می تواند تخصیص حکم از سوی سنت برای همیشه تلقی گردد، چنانکه مشهور میان فقها به سمت آن رفته اند؛ و می تواند به حساب تعیین جزئیات و مناسبت با آن عصر تفسیر شود و همان نسبت میان فرائض و سنن در احکام تلقی گردد که فرائض دائمی هستند و سنن قابل تغییر است و احکامی که در قرآن بیان نشده، و در سنت آمده و تعبیر به سنن النبی شده است، که در اصل این ماده تغییر و تحول نهفته و به تعبیر مصطفوی سُنن و سِنه از یک ماده مشترک و جامع گرفته شده و چون سنتها در حال تغییر است، به آن سُنت می گویند، چنانکه سال را هم به این دلیل که در حال تغییر است، سِنه می گویند.


    جهت دانلود متن کامل مقاله  جنسیت در دیه و قصاص کلیک نمایید

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 4 بهمن 1397

    مقاله حقوق و آزادی های فردی اماکن خصوصی یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد


    مقدمه

    بی‌تردید، دلپذیرترین کلمه‌ای که در این چند قرن اخیر گوش انسان را نواخته است، کلمه «آزادی» می‌باشد. «آزادی» از واژه‌ها و مفاهیم مقدس و والایی است که در طول تاریخ، مورد ستایش واقع شده است، قرآن کریم، یکی از فلسفه‌های بعثت انبیاء را آزادی انسانها و رهایی آنان از قید اسارت‌ها می‌داند: «و یصبح عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم[۱]» رسولان الهی و معصومان همواره بر جایگاه بر ارزش آزادی در زندگی فردی و اجتماعی بشر تاکید کرده‌اند. حضرت علی‌(ع) خطاب به فرزند گرامی خویش امام حسن مجتبی‌(ع) می‌فرماید: «ولاتکن عبد غیرک قد جعلک الله حرآ» همچنین امام حسین‌(ع) در روز عاشورا خطاب به دشمن می‌فرماید:«‌یا شیعه ال ابی سفیان ان لم یکن لکم دین، و کنتم لا تخلفون المعاد؛ فکونوا احرارا فی دنیاکم…»[۲]

    در ادامه به چند تعریف از آزادی فردی اشاره می‌کنیم:

    ۱ـ آزادی فردی عبارت از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازد.»[۳]

    ۲ـ آزادی فردی به معنی حق و اختیار و به طور کلی مستقل و مختار بودن در گزینش اعمال و رفتار خود می‌باشد؛ مانند آزادی رفت و آمد، آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات، آزادی کار و غیره.»[۴]

    ۳ـ آزادی‌های فردی عبارتند از‌: قدرت‌هایی که برای فرد شناخته شده است به این منظور که فرد با استفاده از آن قدرت‌ها بتواند، هر چه در توان دارد انجام دهد و نیروهایی که طبیعت در وی نهاده است ظاهر سازد. این آزادی‌ها را قانون و دستگاه قضایی و دولت تنظیم و تضمین می‌نمایند؛ مانند آزادی مطبوعات و انجمن‌ها و تجارت و صنعت.[۵] و آزادی فردی به معنای خاص کلمه عبارت است از: «آزادی بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد، یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد.»[۶]

    ۴ـ آزادی فردی یا آزادی تن، یعنی این که شخص در رفت و آمد و اقامت و ترک هر نقطه چه در کشور و چه در خارج از کشور ازاد باشد و از توقیف بدون دلیل مصون و محفوظ بماند. نتیجه این آزادی عبارت است از: لغو بردگی و شبه بردگی و لغو بیگاری، یعنی اجیر شدن و قبول تبعیت اشخاص نسبت به یکدیگر به صورتی که منجر به عبودیت فرد نسبت به دیگری شود و منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص.[۷]

    این گونه آزادی ها، حقوق افراد و آزادی‌های فیزیکی است که شامل حق حیات و آزادی تن، امنیت فردی، آزادی و مصونیت مسکن، آزادی رفت و آمد و تعرض ناپذیری مکاتبات می‌شود[۸]. از میان این مصادیق آزادی مصونیت مسکن با موضوع مقاله بیشترین ارتباط دارد که در زیر مختصراً توضیح داده می‌شود.

    هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این مورد هیچ گونه تحمیلی بر او جایز نیست بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده فرد انجام می‌شود. البته استثنایی بر این اصل وجود دارد. مثلاً مسکن زن شوهردار توسط شوهر او انتخاب می‌شود. یا منزل محجورین توسط ولی خاص یا قیم آنها تعیین می‌گردد.


    جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق و آزادی های فردی اماکن خصوصی کلیک نمایید

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 4 بهمن 1397

    مقاله حقوق و آزادیهای فردی (ارتباطات خصوصی)  یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

    مقدمه

    رعایت حقوق و آزادی های فردی در تمام حوزه های اجتماعی و سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی یکی از بنیادی ترین مسئله حقوق بشری است. در این میان پایبندی به رعایت حقوق و آزادی های افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت دو چندانی برخوردار است.

    حقوق­ و آزادی­های فردی (ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء  قواعد آمره بین­المللی است­که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح­اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم  را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی  ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.

    مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض­ این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض  ارتباطات خصوصی جرم­انگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز،  ، با خلاء قانونی مواجه است.

    این مقاله به بررسی حقوق و آزادی فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی درحوزه ارتباطات خصوصی، در دو فصل تنظیم یافته است. که فصل نخست با عنوان حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی به بررسی مفهوم قلمرو ارتباط خصوصی، مصونیت ارتباطات خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران و اصول حاکم بر بازرسی ارتباط خصوصی می‌پردازد. فصل دوم اختصاص به ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی دارد که مبحث نخست آن اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم ارتباطات خصوصی را مورد بررسی قرار می دهد، در مبحث دوم حمایت کیفری از نقض حریم خصوصی ارتباطات از نظر می‌گذرد.


    جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق و آزادیهای فردی (ارتباطات خصوصی) کلیک نمایید

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 4 بهمن 1397

    مقاله  رازداری بانکی یا نهان کاری بانکی یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

    مقدمه

    مقاله حاضر در دو فصل که فصل اول آن درباره رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی بحث می شود. در دنیای بانکداری و جریانات مالی پدیده ای وجود دارد که در ادبیات طرفداران آن، رازداری و محرمانگی بانکی و مالی و از سوی منتقدان با عنوان نهانکاری مالی نامیده می شود. در نظر است در این فصل شقوق و جلوه های متنوع نهانکاری که در قالب حمایت تقنینی، ساختارها و تاسیسات ویژه حقوقی و کارشکنی و عدم همکاری در مبادله اطلاعات مالی میان دولت ها متبلور می شود، بررسی گردد. سپس اصل شفافیت به همراه مبانی اخلاقی و اقتصادی آن و رابطه نزدیک آن با حاکمیت قانون معرفی می شود. همچنین ضرورت رعایت توازن میان اعمال اصل شفافیت و حریم اختصاصی شهروندان و حق مالکیت تبیین می شود و راهکارها و ساز و کارهای تضمین شفافیت نیز توضیح داده می شود.

    در فصل دوم شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی بیان می شود. با توجه به آثار زیانبار جرم پولشویی به نظر می رسد که پیشگیری از وقوع این جرم منافع فراوانی برای جامعه در بر دارد و از خسارات بسیاری جلوگیری می شود. «این جرم دارای ویژگی های اختصاصی است و پیشگیری از وقوع آن نیازمند تدابیر ویژه است.»[۱]

    «چون تمام جنایات سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابند و نظر به اینکه عواید حاصله باید به نحوی تطهیر شوند، لذا برخورد مناسب با پولشویی ضمن اینکه مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، در واقع مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم، منشاء یا اصلی نامیده می شوند، نیز محسوب می گردد.»[۲] «پیشگیری از پولشویی _ یعنی از بین بردن زمینه های ورود عواید نامشروع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته به اقتصاد مشروع _ به نوبه خود می تواند پیشگیری از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته با فرض موفقیت در ارتکاب جرم اصلی و اولیه، نخواهد توانست از مزایا و فواید مادی جنایات ارتکابی بهره برند که خود این عامل نیز موجب گرایش کمتر افراد بالقوه مستعد، به سوی ارتکاب جنایات سازمان یافته می گردد. بخش جزیی و خرده عواید و منافع حاصل از جنایات ارتکابی ممکن است در داد و ستدهای روزمره و برای رفع ضروریات زندگی صرف شود که مقابله با آن– چه از حیث پیشگیری و چه از نظر شناسایی و مبارزه – امری دشوار با نتایج اندک است. ولی بخش عمده عواید حاصله – به خاطر حجم خیلی زیاد این عواید – می بایست از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی وارد سیستم اقتصادی شود، خواه به منظور نگهداری یا به منظور انتقال به ورای مرزهای کشور مربوطه. بنابراین، اگر مجرمین خطری از جهت امکان شناسایی و کشف جنایات ارتکابی در بانک ها و موسسات مالی داشته باشند، گرایش کمتری به پولشویی از این طریق – که بهترین و رایج ترین شیوه است – خواهند داشت.»[۳]


    جهت دانلود متن کامل مقاله  رازداری بانکی یا نهان کاری بانکی کلیک نمایید

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 4 بهمن 1397

    مقاله  روشها و ابزار پولشویی در نظام بانکی یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

    مقدمه

    مقاله حاضر در دو فصل ، فصل اول روش های پول شویی را توضیح می دهد.

    «اساساً روش های به کار گرفته شده از سوی مجرمین بر حسب مکان شستشوی پول، میزان مورد شست و شو، امکانات آن ها و … متفاوت است با این توضیح که بر حسب اینکه مثلاً در کشوری معاملات به صورت نقدی انجام شده یا بر عکس معاملات نقدی رواج نداشته باشد، روش مورد استفاده متفاوت است. در مورد اول منافع حاصل از جرم به صورت نقدی مورد استفاده  قرار می گیرد، مثل اینکه کالایی خریده می شود یا وارد سیستم مالی و بانکی می شود اما در مورد دوم تأسیس شرکت های صوری تجاری یا غیر تجاری بیشتر کاربرد دارد. به علاوه در محیطی که اساسا رهبران آن ها یا عناصری در بدنه قدرت حاضر به انجام چنین کارهایی هستند مجرمین بسیار آسان تر می توانند عواید حاصله را مورد شست و شو قرار دهند چرا که با  پشتوانه ای که دارند به راحتی می توانند از تکنیک های مختلف و متنوع استفاده کنند و همچنین پارامترهای دیگری از جمله میزان آمادگی اعضاء سازمان جهت پذیرش عواقبی که از فعالیت های آن ها ناشی می شود، قوانین ضد تطهیر در آن کشورها چقدر جدی است یا میزان مجازات آن چقدر است؟ و یا اساساً قوانین ضد تطهیر در آن کشورها وجود دارد یا خیر؟ بر اتخاذ شیوه متناسب از سوی مجرمین تاثیر خواهد گذاشت.» [۱]

    در فصل دوم  سیستم بانکی ابزاری متداول برای ارتکاب پولشویی را توضیح می دهد. بکارگیری خدمات بانک ها جزء اساسی و سری ترفندهایی است که برای ارتکاب جرایم در زمینه های مالی بکار می رود و علت اصلی آن سه چیز است: ۱- بانک بطور طبیعی، عادی و همگانی خدماتی را که برای یک فریبکار بین المللی بسیار مهم و مفید است انجام می دهد، مثل انتقال پول، تدارک خطوط اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه.


    جهت دانلود متن کامل مقاله روشها و ابزار پولشویی در نظام بانکی کلیک نمایید Insert Link

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 4 بهمن 1397

    مقاله  مجازات محاربه یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

    مقدمه

    در جرایم مستلزم حد که محاربه نیز در زمره آن جرایم است تحقق و قابل مجازات نمودن آنها منصوص بودن آنهاست. بر اساس روایات وارده در این زمینه واجماع فقهای عظام رکن قانونی جرم محاربه آیه ۳۳ از سوره مائده است. «انَّما جَزاءُ الذّینَ یُحارِبونَ اللهِ و رَسوُلَهُ و یَسعَونَ فیُ الأرضِ فِساداً أن یُقَتَّلوا اَو یُصَلَّبوا اَو تُقَطَّع اَیدیهُم و اَرجُلَهُم مِن خِلافٍ اَو یُنفَوا مِنَ الأرضِ ذلِکَ لهُم خِزیُ فی الدُّنیا وَ لَهُم فی الاخره عَذابٌ عَظیمُ» یعنی: «همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش بر می خیزند و در فساد روی زمین می کوشند، قتل یا به دار آویختن یا بریدن دست ها و پاهایشان به طور مخالف و یا تبعید آنهاست. این مایه ی خواری و رسوائی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت».

    این آیه از مهمترین آیات مربوط به احکام جزائی اسلام و مهمترین آیه در خصوص جرایم علیه امنیت جامعه به شمار می رود ومباحث مفصلی پیرامون آن در کتب فقهی صورت گرفته است.

    در قانون مجازات اسلامی قسمت اصلی و مستقل جرم محاربه در باب هفتم از کتاب حدود تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض از مواد ۱۸۳ الی ۱۹۶ مورد تقنین واقع شده، وتعریف محارب و مصادیق و موارد محاربه و راههای ثبوت و نوع مجازات آن را بیان نموده است.

    به موجب ماده ۱۸۳ این قانون، محاربه عملی مجرمانه محسوب و به موجب ماده ۱۹۰ دارای مجازات می باشد.

    ماده ۱۸۳ مقرر می دارد: هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب می باشد.

    ماده ۱۹۰ مقرر می دارد: حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است: ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد.

    قانونگذار در ماده ۱۸۵ سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) را هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را مختل و رعب و وحشت ایجاد نماید، محارب محسوب نموده که به نظر می رسد که تأکید این مطلب تحت ماده ای مستقل، به خاطر رعایت جنبه فقهی قضیه بوده، زیرا (لصّ) یعنی سارق مسلح و قطاع الطریق یعنی راهزن، در کتب فقهی مورد بحث فقهای عظام قرار گرفته که در صورت صدق عنوان محاربه و احراز شرایط معتبره، محارب محسوب می گردند و در غیر این صورت احکام دیگر دارند. لکن به نظر می رسد که با توجه به عمومیت واطلاق ماده ۱۸۳ نیاز به انشاء ماده ۱۸۵ نبوده به این دلیل که سارق مسلح و قطاع الطریق در صورت احراز شرائط مذکور در ماده ۱۸۳ از مصادیق محارب محسوب می گردند.


    جهت دانلود متن کامل مقاله  مجازات محاربه کلیک نمایید

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 4 بهمن 1397

    مقاله  نقش پلیس در حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی  یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد.

    مقدمه

    پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر  برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .

    پس از وقوع جرم،اجرای عدالت و حق دفاع جامعه ایجاب می کند که عامل ارتکاب رفتار ضد اجتماعی مورد مواخذه و بازخواست قرار گیرد. از طرفی با ارتکاب جرم،طرف دیگر عامل ارتکاب رفتار ضد اجتماعی،یعنی بزهدیده نیز، متضرر شده،بنابراین واجد حقوقی می شود.

    بنابر اصل ۶۱ قانون اساسی،کلیه اعمال قوه قضاییه باید بوسیله دادگاه های دادگستری انجام شود و وفق بند ۴ اصل ۱۵۶همین قانون،از جمله اعمال و وظایف قوه قضاییه، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام است. از سویی بنابر بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  مصوب ۱۳۸۱،دادسرا عهده دار کشف جرم،تعقیب متهم به جرم و . . .است. طبق بند«ی»ماده ۳ قانون اخیر الذکر و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قضات تحقیق و یا دادسرا می‌توانند انجام برخی از تحقیقات را از ضابطین(به ویژه نیروهای انتظامی) درخواست کنند که در این صورت، ضابطین مکلفند درخواست قانونی مقامات قضایی ذی صلاح را به مورد اجرا گذارند ،و این ضابطین جهت اجرای دستورات قضایی می بایست در حفظ حقوق شهروندی کوشا بوده و ضوابطی را رعایت نمایند.


    دانلود متن کامل مقاله  نقش پلیس در حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی کلیک نمایید

  • نظرات() 

  • آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :

    اَبر برچسبها