در این مقاله به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی اشاره دارد و اینکه، وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می باشد. برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح \"ریسک ملی\" استفاده می نماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می شود. تحلیل آمارهای مربوط به شاخص های چهارگانه فوق در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت اقتصادی دارد. محور اصلی این راهکارها را که ریشه در بحث \"ریسک ملی\" دارند، اتخاذ سیاست هایی در حوزه سیاست و اقتصاد شامل می شود که به نحوی به حاکمیت قانون، اصلاح نظام نقدینگی و گردش سرمایه در کشور و بالاخره نوع اعمال حاکمیت، منجر می شود. مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی با تكیه بر نقش ثبات اقتصادی و عوامل موثر بر رشد از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله ای می پردازد.

ثبات اقتصادی

نتایج این مطالعه كه برای كشور ایران طی دوره 79-1342 مورد آزمون قرار گرفته، مبین این است كه شرایط بی ثباتی اقتصاد كلان ایران به خصوص طی سه دهه آخر، موجب كاهش كارایی سرمایه گذاری و به تبع آن كاهش رشد اقتصادی شده است. همچنین نتایج بیانگر این است كه سیاستهای نامناسب و ناهماهنگ دولت در ایجاد بی ثباتی اقتصادی به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل كرده اند. امروزه کارآفرینی برای رشد و ایجاد فضای سالم اقتصادی در جامعه لازم است و نقش آن در پایداری و ثبات اقتصادی تایید شده است.


منبع : مقاله نقش دولت در ایجاد فضای سیاست گذاری با ثبات اقتصادی